تُحدد نسبة عمولة شركات العقارات بموجب اللوائح المنظمة للمعاملات العقارية. وتُعرّف هذه اللوائح عمولة بيع العقارات بأنها "% 2 + ضريبة القيمة المضافة (% 20) من سعر البيع"، وتُحصّل بشكل منفصل من البائع والمشتري. أما في حال وجود اتفاقية مكتوبة، فيمكن دفع عمولة العقارات الإجمالية البالغة % 4 من قِبل البائع أو المشتري فقط. وفي حالة تأجير العقارات، قد تصل قيمة العمولة القصوى إلى "إيجار شهر واحد + ضريبة القيمة المضافة (% 20)". علاوة على ذلك، ورغم أن الإيجار يُدفع عادةً من قِبل المستأجر، إلا أنه ما لم يُنص صراحةً في العقد على أن المستأجر هو من يدفع العمولة، فإنّها تُدفع بالتساوي بين البائع والمشتري.
قواعد لجنة العقارات:
لائحة تداول العقارات، المادة 20
في معاملات العقارات التجارية، لا يجوز أن تتجاوز رسوم الخدمة 4% من سعر البيع، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الوساطة. وفي معاملات الإيجار، لا يجوز أن تتجاوز رسوم الخدمة قيمة الإيجار الشهري، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية وساطة الإيجار. ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابيًا، تُقسم تكلفة الخدمات بالتساوي بين صاحب العمل والمشتري أو المستأجر. لا يجوز لوكلاء العقارات والمستشارين العقاريين تقاضي أي رسوم مقابل عرض العقارات. كما لا يجوز لهم المطالبة بحق أو رسوم عرض العقارات. ومع ذلك، يجوز لهم فقط تقاضي رسوم نقل إذا كان العقار خارج المنطقة المحددة.
ما هي اتفاقية عمولة العقارات؟
عندما يطلب وكيل عقاري شراء عقار، يُشترط إبرام عقد. يتضمن هذا العقد معلومات حول قيمة العقار، ومقدار العمولة المستحقة، وتفاصيل أخرى. وتُقدَّم خدمات الوساطة في بيع العقار بين البائع والمشتري وفقًا لهذا العقد. وبموجب هذا العقد، تفرض شركة العقارات رسومًا ومسؤوليات على كلٍّ من البائع والمشتري. لذا، من المهم عدم توقيع العقد قبل قراءة بنوده وشروطه لتجنب أي ممارسات غير عادلة مستقبلًا.
ماذا يحدث إذا لم تدفع عمولة على العقار؟
يلتزم كل من البائع والمشتري بدفع عمولات البيع والشراء المحددة في عقودهم مع وكيل العقارات، إذ يُنشئ هذا الاتفاق حقًا للوكيل والتزامًا على كل من البائع والمشتري. وفي حال إخلال أي من الطرفين بالتزاماته خلال المدة المحددة، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لشروط العقد.
يمكنك استخدام الأداة التالية لحساب عمولة العقارات.
